ابى ذر ، مقداد و عمار ابتداء با ابى بكر بيعت نكردند . و آيا بعدها بيعت كرده‌اند يا خير ؟ بعضى معتقدند كه على ( ع ) تا آخر بيعت نكرده است . « 1 » و آنهايى كه مىگويند على ( ع ) بعد از شهادت همسرش با ابى بكر بيعت كرده بىشك به صورت اجبار بوده است . و امّا سعد بن عباده ( قتيل الجنّ ) تا دم مرگ نيز بيعت نكرده است . در جواب بند دوم بايد گفت : اماميه ، امامت را استمرار نبوت دانسته ، و آن را از اصول دين به شمار مىآورد . بند سوم نيز باطل است ، زيرا اجماع خود دليل مستقلى در عرض و كنار قرآن و سنت نيست . [ ج . تحقّق اجماع از ديد اماميه و اهل سنت : ] ابن حزم اقسام اجماع از نظر اهل سنت را به شرح زير برمىشمرد : 1 . اجماع صحابه ؛ 2 . اجماع هر عصر ؛ 3 . در هر موردى كه اختلاف نظر وجود نداشته باشد ؛ 4 . اتفاق جمهور ؛ 5 . قول اكثريت و جمهور باهم ؛ 6 . اتفاق اهل مدينه ؛ 7 . اتفاق اهل كوفه . سپس مىافزايد : « اصناف الحمق اكثر من اصناف التمر » انواع حماقت از انواع خرما بيشتر است . درعين‌حال تمام گروه‌ها در صحت اجماع صحابه اتفاق نظر دارند . « 2 » به دليل آنكه حجيّت اجماع از نظر اماميه زمانى است كه آن اجماع برگرفته از قول معصوم باشد . پس اين كاشفيت به شش صورت متصور است : 1 . دخولى ؛ 2 . لطفى ؛ 3 . تقريرى ؛ 4 . حدسى ؛ 5 . كشفى ؛ 6 . تشرفى . 1 . گروهى از علماى گذشته همانند سيد مرتضى اجماع « دخولى » « 3 » را قبول داشتند و آن عبارت است از : علم اجمالى به دخول امام در جمع افرادى كه در مسأله‌اى اتفاق نظر دارند و لو امام در آن جمع شناخته نشود . 2 . برخى ديگر اجماع « لطفى » را برگزيدند ( مثل شيخ طوسى ) « 4 » به اين بيان كه اگر اجماع‌كنندگان در مسأله‌اى به خطا رفته باشند ، بر امام معصوم ( براساس قاعدهء لطف ) لازم است كه القاء خلاف كند و آنان را به هر صورت ممكن از خطا برحذر دارد . و چون چنين چيزى تحقق نيافته پس اجماع آنان حجت است . 3 . دستهء ديگر معتقد به ملازمهء بين قول مجمعين و امام معصوم هستند ، ( براساس قاعدهء تقرير ) زيرا اگر جملگى به خطا رفته باشند ، بر امام از باب ارشاد جاهل واجب است آنان را به هر طريق ممكن متنبه كند ؛ و چون در مورد اجماع چنين چيزى رخ نداده است ، پس با تقرير امام كشف حجيت آن اجماع مىگردد . 4 . اكثر متأخرين قائل به اجماع « حدسى » هستند ، به اين بيان كه هرگاه علماء بر مسأله‌اى اتفاق كنند ، به حكم عقل و عادت مىتوان پى برد ، و حدس زد كه اين نظر منطبق بر واقعيات دين است . و امام معصوم نيز با آن موافق است . « 5 »

--> ( 1 ) . شيعه در اسلام ، ص 16 . ( 2 ) . ابن حزم ، الاحكام فى اصول الاحكام ، ج 1 ، ص 144 . ( 3 ) . الذريعة الى اصول الشريعة ، ج 2 ، ص 630 . ( 4 ) . كفاية الاصول ، ج 2 ، ص 74 . ( 5 ) . انوار الهداية ، ج 1 ، ص 257 .